المحكمة العليا الإسبانية تعوض مغربيا بـ2.5 مليون يورو بعد 18 عاما من السجن ظلما
أمرت المحكمة العليا الإسبانية الدولة بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو للمواطن المغربي أحمد تموحي، بعد قضائه نحو 18 عاماً في السجن نتيجة خطأ قضائي قبل أن تثبت براءته.
وذكرت صحيفة Vozpópuli أن المحكمة اعتبرت أن إدانة تموحي في قضية اغتصاب سنة 1992 استندت إلى خطأ قضائي جسيم، بعدما تم تجاهل دليل بيولوجي حاسم كان يستبعد تورطه في الوقائع. وبعد مراجعة الملف، ألغت المحكمة العليا الحكم الجنائي سنة 2023 وأعلنت براءته.
وأكدت المحكمة أن القضية لا تتعلق بسوء تقدير للأدلة، بل بعدم أخذ أدلة علمية جوهرية بعين الاعتبار، معتبرة أن حرمان تموحي من حريته طوال هذه المدة شكّل انتهاكاً خطيراً لحقه الأساسي في الحرية.
ورغم مطالبة تموحي بتعويض قدره 3.64 مليون يورو، حددت المحكمة التعويض في 2.5 مليون يورو، معتبرة أنه يتناسب مع حجم الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به جراء سنوات السجن الطويلة.
