تزامنا مع بداية توافد المصطافين على الشريط الساحلي الممتد بين تطوان ومرتيل، عادت إلى الواجهة ظاهرة انتشار سماسرة المفاتيح حيث يقف عشرات الأشخاص على طول الطريق الرابطة بين مدارة “الشعيري” ومدخل حي “تشومبيرا”، وهم يلوحون بالمفاتيح في وجه مستعملي الطريق في محاولة لاستقطاب الراغبين في كراء شقق الاصطياف.
وبات هذا المشهد يتكرر مع انطلاق كل موسم صيفي، في صورة يعتبرها عدد من المواطنين والفاعلين المحليين دخيلة على المنطقة، لما تسببه من فوضى وتشويه لصورة الوجهة السياحية، فضلاً عن تأثيرها على حركة السير وإزعاجها للوافدين على المدينة.
وتتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والأمنية التي اعتادت خلال السنوات الأخيرة على القيام بحملات متفرقة للحد من هذه الممارسات، في انتظار الإجراءات التي ستتخذها هذه السنة مع الارتفاع المرتقب في أعداد الزوار خلال شهري يوليوز وغشت، خاصة أن الظاهرة تعود بقوة مع كل موسم اصطياف.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن عددا من هؤلاء الوسطاء يشتغلون لفائدة وكالات عقارية أو أصحاب شقق معدة للكراء، مقابل عمولات عن كل زبون يتم استقطابه، وهو ما يجعل النشاط يتم خارج أي إطار منظم أو مراقبة فعلية في كثير من الحالات.
ويرى متابعون أن الحل لا يكمن فقط في الحملات الأمنية، وإنما في تقنين قطاع كراء الشقق الموسمية، عبر إخضاعه لقواعد واضحة تضمن تسجيل المستأجرين، واحترام الضوابط القانونية والجبائية، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يحد من السمسرة العشوائية ويعزز أمن المدينة ويحافظ على جاذبيتها السياحية خلال فصل الصيف.إذا رغبت، أستطيع أيضاً صياغة المقال بأسلوب أكثر تحقيقاً صحفياً أو أكثر قوة وانتقاداً.
