حي المطار بتطوان.. أسر خارج لوائح إعادة الإيواء تطالب بإعادة دراسة وضعيتها

أثار ملف إعادة إيواء ساكنة حي المطار بمدينة تطوان تساؤلات بشأن وضعية عدد من الأسر التي تقول إنها تقيم فعلياً بالحي، وتتوفر على وثائق إدارية وفواتير الماء والكهرباء تثبت ارتباطها بالمساكن المعنية، لكنها لم ترد ضمن لوائح المستفيدين من عملية الإحصاء.

وفي هذا السياق، تتعالى مطالب بضرورة فتح المجال أمام الأسر التي تعتبر نفسها متضررة من عملية الإحصاء، وتمكينها من تقديم الوثائق التي تثبت إقامتها الفعلية، مع إخضاع كل حالة للدراسة بشكل منفرد، وفق المعايير القانونية والإدارية المعتمدة.

ويرى متتبعون لهذا الملف أن تحقيق الإنصاف يقتضي توضيح المعايير التي تم اعتمادها في تحديد الأسر المستفيدة، والاستماع إلى المواطنين الذين لم تشملهم العملية، مع تمكينهم من معرفة أسباب عدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح المعنية.

وأكدت المطالب ذاتها أن الهدف ليس التشكيك في عمل المؤسسات أو السلطات المختصة، وإنما ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، تفادياً لأي شعور بالإقصاء لدى أسر تؤكد أنها عاشت لسنوات بحي المطار وتتوفر على وثائق تثبت إقامتها به.