النقل الحضري بتطوان .. فوارق الأجور واختلالات التدبير تثير الجدل

تتجدد النقاشات حول واقع قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان، في ظل تزايد الملاحظات المرتبطة بظروف اشتغال سائقي الحافلات، والفوارق المسجلة في الأجور مقارنة بزملائهم في مدينتي طنجة وفاس، فضلا عن إشكالات مرتبطة بالبنية التحتية لمحطات الوقوف وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المتدخلة في تدبير هذا المرفق الحيوي.

وفي مقدمة الملفات التي تثير استياء عدد من السائقين، تبرز مسألة الأجور والتعويضات، حيث يطالب المعنيون بتحقيق المساواة مع نظرائهم العاملين في طنجة وفاس، باعتبار أن المدن الثلاث تدخل ضمن نطاق تدبير الشركة نفسها، التي غيّرت تسميتها من «إيصال المدينة» إلى «إيصال تطوان».

ويؤكد السائقون أن أجورهم وبحسب المعطيات المتداولة لا تتجاوز 4000 درهم، مقابل أجور تفوق 6000 درهم في طنجة وفاس وهو فارق يعتبرونه غير مبرر ويستدعي توضيحا من إدارة الشركة والجهات المعنية.

ولا تنحصر الإشكالات في الجانب الاجتماعي والمهني، بل تمتد إلى طبيعة الاختصاصات الموزعة بين المتدخلين في القطاع؛ إذ تقتصر مهام الشركة وفق المعطيات المتوفرة، على تدبير الموارد البشرية والتسيير اليومي، بينما يظل الجانب اللوجستيكي تابعا لوزارة الداخلية.

وتتزامن هذه الملاحظات مع استمرار حالة التذمر في صفوف عدد من السائقين، على خلفية ما يعتبرونه تراجعا في مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، بعد إلغاء بعض المنح والتعويضات والاقتصار على منحة مرتبطة ببيع التذاكر، الأمر الذي يغذي مطالبهم بفتح حوار جدي بشأن أوضاعهم وإعادة النظر في منظومة الأجور والتعويضات.

وفي هذا السياق، أعادت واقعة حجز إحدى الحافلات بمدينة مرتيل بسبب إشكالات مرتبطة بوثائقها، النقاش حول الجوانب الإدارية واللوجستيكية لأسطول النقل الحضري، قبل أن تتم معالجة الموضوع عقب تنسيق بين السلطات في تطون وعمالة المضيق الفنيدق.

وعلى مستوى البنية التحتية، يظل نقص محطات الوقوف المجهزة بالمقاعد من بين النقاط التي تستدعي الاهتمام، إذ يضطر عدد من مستعملي الحافلات إلى الانتظار في محطات تفتقر إلى أبسط شروط الراحة خصوصا بالنسبة لكبار السن والنساء والتلاميذ.