قررت النيابة العامة، إغلاق الحدود في وجه عدد من المحاميين ومنعهم من السفر خارج التراب الوطني إلى غاية انتهاء التحقيق في قضايا متابعين فيها.
وحسب مصادر متطابقة، فقد حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مطلع الأسبوع الماضي، بمدينة طنجة في إطار التحقيق حول شبهة تزوير محررات رسمية، خلصت إلى توقيف موظف والاستماع إلى محامين.
وأضافت ذات المصادر أن، المحامين المعنيين ومعهم محام شهير بطنجة، تم منعهم على خلفية قضايا تتعلق لتزوير تنازلات إدارة الجمارك لفائدة متهمين في قضايا مختلفة من أجل إطلاق سراحهم.
وأضافت ذات المصادر، أنه تم الاستماع إلى محامية متدربة ومحاميان ينتمون إلى هيئة طنجة، حيث واجهتهم الفرقة الوطنية بتسجيلات كشفت شبهة تورطهم في ملف التزوير رغم نفيهم للتهم الموجهة لهم.
