ملتقى وطني بتطوان حول الديمقراطية التشاركية
افتتحت أمس الأربعاء بمدينة تطوان فعاليات الملتقى الوطني الأول “للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي – مكتب المواطن نموذجا”، بحضور شخصيات حكومية وسياسية وممثلي المؤسسات الرسمية ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني .
ويهدف الملتقى عامة إلى تعزيز قدرات منتخبي وموظفي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بمجالس الجماعات الترابية، على مستوى تنزيل مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي.
وبالمناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والاصلاح الإداري غيثة مزور أن وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة تشكل إحدى رافعات الإصلاح الإداري وكذا إحدى الدعامات الرئيسية للسياسات العمومية ، بوصفها أجوبة عن الحاجيات الاقتصادية وتلبية للطموحات الاجتماعية المتزايدة.
وأشارت السيدة مزور الى أن موضوع الملتقى يتقاطع مع روح دستور المملكة المغربية، الذي تضمن مجموعة من الفصول المؤطرة للمشاركة المواطنة وللديمقراطية التشاركية ، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات ومجالس الجماعات الترابية الأخرى .
ومن جهته، قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني إن هذا الملتقى يأتي في سياق التحول الذي تعرفه الجماعات الترابية من خلال الأدوار الطلائعية التي أصبحت تلعبها على مستوى إعداد برامجها التنموية ،أو برامج عملها ،ارتكازا على المقاربة التشاركية باعتبار هذه المقاربة إحدى مقومات الدستور المغربي.
وحسب المرصد الجهوي للحكامة الترابية فإن الملتقى يشكل فرصة لتبادل الخبرات وعرض التجارب المثلى بين جمعيات من المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين مختصين في الحكامة الترابية وآليات الديمقراطية التشاركية.
