تحت القائمة

سيناريوهات الجمع العام للمغرب التطواني والاحتمالات الممكنة

مدير النشر .. عماد بنهميج

أحد عشر يوما تفصلنا عن الجمع العام العادي لنادي المغرب التطواني المزمع عقده يوم 21 يوليوز الجاري حسب بلاغ صادر عن المكتب المسير. ومما جاء في ذات البلاغ سيقدم أعضاء المكتب الحالي برآسة رضوان الغازي استقالتهم لفتح المجال لأشخاص آخرين لقيادة الفريق.

وتطرح العديد من السيناريوهات والاحتمالات الممكنة حول الجمع العام القادم وما يمكن أن يتشكل من خلاله بعد تقديم المكتب المسير لاستقالته، في ظل الفراغ الحاصل حاليا بعدم وجود مرشح مفترض أعلن نيته بصراحة الترشح لرآسة النادي.

ويرى محللون، أن عقد الجمع العام في هذا التوقيت، وما يمكنه أن يفرز من لجنة مؤقتة تحضّر لجمع استثنائي في ظرف 10 أيام هو هدر للزمن الرياضي، ومحاولة لتطويق الرئيس الجديد وتعجيزه بما يضمن استمرار المكتب الحالي بطريقة أو بأخرى، خاصة وأن الموسم الرياضي سينطلق يوم 23 غشت القادم، وهو ما يستوجب التحضير القبلي بتصفية اللاعبين المغادرين والتعاقدات الجديدة، وتهيئة مشروع رياضي جديد في مستوى تطلعات الجماهير التطوانية.

وتتحدث مصادر مطلعة عن اتجاه الجمع العام غير العادي نحو تشكيل لجنة مؤقتة ( قد يترأسها نائب لرئيس جماعة تطوان )، ستكون مهمتها الإعداد للجمع العام الاستثنائي وتلقي الترشيحات أمام صعوبة وجود مرشح جاهز، وفي ظل مؤسسة منخرط عاجزة وغير قادرة عن إفراز كفاءات – باستثناءات قليلة – بعدما طوقها الغازي بالولاءات وأعضاء العائلة.

وتحد الإشكالات المالية والديون المترتبة على النادي والتي تتجاوز المليار سنتيم كأحكام لفائدة اللاعبين والأطر التقنية ومستحقات المستخدمين فضلا عن ديون الأغيار من رغبة رجال أعمال في الدخول بمغامرة غير محمودة العواقب. ويتعين على الرئيس الجديد ومكتبه توفير سيولة مالية كبيرة للإعداد للموسم القادم، خاصة مع وجود قرار بمنع الفريق من تأهيل اللاعبين والانتدابات.

وتعالت أصوات مهتمين ومحبين لأنصار النادي، بضرورة أولا فتح السلطات لتحقيق في الإشكالات المالية وسوء التدبير وهدر المال العام الذي طبع مسيرة الغازي على رأس الفريق ، وثانيا القطع مع إرث المكتب المسير الحالي، وكل من يضع النادي مطية لتحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية.

وأمام الفراغ المفترض تتخوف هذه الأصوات من عملية تحايل مشروعة قد تحدث بتقديم لائحة يترأسها عضو من المكتب المسير الحالي بتزكية ودعم من الرئيس والمنخرطين الموالين، وبالتالي استمرار نفس النهج السابق، وللتغطية أيضا على الخروقات وسوء التدبير الإداري والتقني والمالي على مستوى الفريق الأول ومركز التكوين.