فضل نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، الفرار خارج أرض الوطن، بدل المحاكمة في قضية الرشوة التي ضبط متلبسا بها في سد قضائي بمدخل القنيطرة، نهاية يونيو الماضي، أشرف عليه الوكيل العام للملك شخصيا.
وأفادت يومية “الصباح” أنه كان من المفترض أن يقدم القاضي، أمام الوكيل العام باستئنافية الرباط، بعدما اعتبرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه متورط في الرشوة، وقررت إحالته على استئنافية العاصمة، غير أن نائب الوكيل العام، الذي يوجد في حالة تمديد، بعد أن وصل سن التقاعد القانوني، استغل الفترة ما بين دراسة الملف بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقرار إحالته ليفر خارج أرض الوطن.
وأشارت “الصباح” إلى أن تحقيقا فتح بشأن ظروف وملابسات الهروب، مضيفة أن ما سهل عملية الفرار هو أن القانون لا يسمح باعتقال القاضي، حتى ولو ضبط في حالة تلبس بتلقي رشوة.
يذكر أن قضية رشوة 20 ألف درهم التي ضبطت بحوزة نائب الوكيل العام بطنجة، تمت بناء على كمين نصب له إثر مكالمة ربطها المشتكي بالرقم المباشر، أكد فيها تعرضه لعملية ابتزاز من قبل المسؤول القضائي.
