الاعتداء المادي يجر جماعة تطوان مرة أخرى للقضاء
تجد الجماعة الحضرية لتطوان نفسها أمام دعاوى قضائية جديدة تتعلق بالاعتداء المادي والمطالبة بالتعويض سجلت بالمحكمة الإدارية بالرباط.
ونبه مستشارون بمجلس الجماعة إلى ضرورة سلك المكتب المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.
وقررت المحكمة استدعاء الجماعة وأمرها بأداء الخبرات الضرورية في ملفات نزع الملكية والاعتداء المادي، في انتظار توضيح ورد دفاع الجماعة قبل حجز الملف من أجل المداولة والنطق بالحكم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتنضاف الملفات الجديدة ل 120 حكما قضائيا، يلزم الجماعة بأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية.
