اتفاق بين المشرعين المشاركين في الاتحاد الأوروبي على إنشاء ميثاق جديد للهجرة واللجوء يضع حداً لأكثر من ثماني سنوات من الفراغ بعد أن تم تقويض لائحة دبلن بعد أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 حسب ما اشارت إليه صحيفة El confedincial.
واشارت نفس الصحيفة ان التصويت على الميثاق من قبل الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، كان معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق يشمل الأجزاء الخمس الأخيرة من الاتفاقية، وهو الأمر الذي بدء بعد جولة جديدة من المفاوضات استمرت من يوم الاثنين 18 ديسمبر واختتمت صباح الأربعاء.
وقالت “روبرتا ميتسولا”، رئيسة البرلمان الأوروبي : ” اليوم هو يوم تاريخي حقًا، حيث التزمنا بميثاق الهجرة واللجوء، والذي ربما يكون أهم حزمة تشريعية في هذه الولاية” .
ويقول المنتقدون، إن النظام الجديد، الذي يسمح بـ 12 أسبوعاً لمعالجة طلب اللجوء وستة أشهر كحد أقصى لعودة أولئك الذين تم رفض طلباتهم، سوف يتسبب في أن تصبح مراكز اللاجئين أكثر ازدحاماً وأكثر صعوبة في إدارتها.
تضع الاتفاقية آلية واضحة، أكثر صرامة وسرعة، على سبيل المثال، تحديد فترة أقصاها سبعة أيام لإجراء ما يسمى فحص طالب اللجوء، ستعطي المزيد من الوضوح في إدارة الوافدين، وتوزيع المسؤوليات وأكثر قوة في عودة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
