هل تتجه الدولة للقطع مع الريع بأسواق الجملة للخضر والفواكه

صدر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية في عددها الأخير قرارات مشتركة تهدف إلى إعادة تنظيم أسواق الفواكه والخضروات، حيث تسعى الحكومة للحد من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع.

ويشمل هذا التنظيم التسويق المباشر للمنتجات الفلاحية المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وهو ما يمسّ بشكل مباشر مجموعة من المدن المغربية.

القرارات، الصادرة عن وزارات الفلاحة والداخلية والتجارة، تفتح الباب أمام تسويق الفواكه والخضروات مباشرة دون المرور عبر أسواق الجملة، وهو ما سيثير حفيظة بعض الأطراف المستفيدة من ” ريع ” المربعات.

واعترفت الحكومة المغربية أخيرا بالاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه، «بشكل أساسي » إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه في المغرب.

وكشف حقوقيون، على أن مربعات سوق الجملة للخضر والفواكه تعد مظهرا آخر من مظاهر الفساد والريع المستشري والذي يعتبر حالة استثنائية بالمغرب عن باقي دول العالم، ومساهم فعلي في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.

وتشمل هذه القرارات التي ستتخذها الحكومة إجراءات صارمة، حيث يُشترط الحصول على تراخيص خاصة، وإرفاق طلبات التسويق بملفات مليئة بالوثائق، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمنتجين والمجمعين الفلاحيين.