تستمر شركة أمانديس التي من المقرر أن ينتهي احتكارها لتدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية ( تستمر ) في القيام بممارسات غير قانونية اتجاه المشتركين.
الشركة الفرنسية وخلال الأشهر الأخيرة باتت تفرض غرامات غير قانونية على التأخير عن الأداء فيمتها 84 درهم عن كل شهر تأخير، وعلى قطع ونزع عدادات الماء والكهرباء.
وعبر مواطنون بتطوان ومرتيل والمضيق عن استيائهم لممارسات الشركة الفرنسية المنافقية للقانون ودفتر التحملات وللعقود الموقعة بين الشركة والمشتركين والتي لا تحمل أي بند بخصوص غرامات التأخير عن السداد.
رؤساء جماعات تطوان وبعمالة المضيق الفنيدق يلتزمون الصمت حيال هذه الخروقات على الرغم من أن مسؤوليتهم تحتم عليهم وقف ومراسلة الشركة الفرنسية بخصوص الغرامات غير القانونية التي تفرضها على المواطنين.
ونبه أحد الفاعلين الجمعويين إلى أن الشركة لا تقوم بمنح وصل عن ما يسمى بضريبة التأخر عن الأداء ولا تتضمن فاتورة الماء والكهرباء اي إشارة إليها باستثناء تحديد آجال التسديد الأمر الذي يعتبر احتيالا على القانون.
كما لاحظ مواطنون على أن قطع التزويد يتم مباشرة بعد وضع الإشعار تحت أبواب المنازل ودون إعطاء المشتركين مهلة 24 او 48 لتسديد ما بذمتهم من فواتير مما يعد بمثابة سرقة موصوفة للعدادات.
هذا ويقوم مستخدمون بمقاولة مناولة على القيام بإزالة عداد الماء أو الكهرباء للمشتركين على الرغم من أن الإشعارات التي يسلمونها تنص على قطع التزويد وليس إزالة العداد، كما أن بعضها يتم تحت جنح الظلام وقبل بداية الدوام الرسمي.
