تحت القائمة

إعفاء مدراء التعليم بمنطق انتقائي وشطط في استخدام السلطة

حذر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سعد برادة، وزير التريية الوطنية،، من أنْ تكون قراراتُ اعفاءه لمديرين اقليميين، منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على “حساباتٍ سياسوية وانتخابوية” أو “مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية”، لا سيما وأن القطاع الذي يقوده الوزير يضيف حموني، يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الوزير برادة، بالكشف عن الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذها بإعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وشدد رئيس الفريق، أن من واجب وزير التربية الوطنية، أن يفسِّر للرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية للقرارات التي أقدم عليها، بصورةٍ مفاجئة، والقاضية بإنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارته، دفعةً واحدة، وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة.

من جهته أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصادر اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، والقاضي بإنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا من بينهم محمد أجواد، المدير الإقليمي للتعليم بخريبكة، ردود فعل متباينة، حيث خرج المعني بالقرار عن صمته معبرًا عن استغرابه من دوافع الإعفاء.

وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قال محمد أجواد إن البلاغ الوزاري “يحتوي على مغالطات كثيرة”، مشيرًا إلى أن المديرية الإقليمية لخريبكة حصلت على المرتبة الأولى وطنيًا في التقييمات التي أُجريت مؤخرًا، كما أن خريبكة وخنيفرة كانتا المديريتين الوحيدتين بجهة بني ملال-خنيفرة اللتين احتلتا المركز الأول ضمن ما وصفه بـ”المديريات الخضراء”.

وأضاف أجواد أن “لجان التفتيش العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح لم يسبق لها أن زارت المديرية”، متسائلًا عن “مبررات إنهاء المهام” في ظل هذه النتائج الإيجابية. وختم تدوينته بتلميح إلى أن القرار قد يكون مرتبطًا بمعايير أخرى غير الأداء المهني، داعيًا إلى البحث في الدوافع الحقيقية لهذا الإعفاء.