كشفت التحقيقات التي أجرتها فرق خاصة من الحرس المدني الإسباني في “عملية هاديس”Hades، والتي أدت إلى اكتشاف نفق لتهريب المخدرات بين سبتة والفنيدق عن شبكة إجرامية معقدة الهياكل.
المحكمة الوطنية الإسبانية رفعت السرية عن “عملية هاديس”Hades. حيث كشفت الوثائق عن تورط مسؤولين حكوميين بسبتة المحتلة، بمن فيهم نائب في مجلس المدينة، وعناصر من الحرس المدني، بالإضافة إلى تعاون مشبوه مع جهات جمركية غير إسبانية.
وحسب صحيفة “إل فارو دي سيوطا” الإلكترونية ،استخدمت فرق الحرس المدني الإسباني تقنيات متقدمة في التحقيق والبحث، بما في ذلك تسخير عملاء سريين يعملون بهويات مزيفة، وسخرت لذلك أجهزة تتبع GPS، ومراقبة صوتية داخل المركبات، لجمع الأدلة ضد الشبكة وجرى تنفيذ هذه العمليات بسرية تامة على مدار عدة أشهر.
اعتقالات وتورط مسؤولين:
في فبراير 2025، تم اعتقال محمد علي دواس، نائب عن حزب MDyC في مجلس مدينة سبتة المحتلة، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، بينهم اثنان من الحرس المدني. وأكدت نتائج التحقيقات أن محمد علي دواس وأقاربه تورطوا في دفع رشاوى بقيمة 10,000 يورو لعناصر من الحرس المدني الإسباني لتسهيل عمليات التهريب.
قادت التحقيقات إلى اكتشاف نفق سري يمتد من منطقة صناعية في سبتة المحتلة إلى موقع في الفنيدق. و يبلغ عمق النفق حوالي 12 مترا، ومزود بإضاءة وأنظمة تصريف للمياه. وتم هناك العثور على أدلة تشير إلى استخدام النفق في تهريب كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك أكياس بلاستيكية وأدوات غوص.
وتكشف الأدلة وجود شبكة تهريب معقدة تعمل بين الحدود الوهمية، مع احتمال تواطؤ أشخاص عديدين ساهم كل من موقعه في ضمان تهريب المخدرات.
