تمكنت الشرطة الوطنية، عن طريق عناصر الأمن المدني، من توقيف ضابط الشرطة المغربي الذي طلب اللجوء على الحدود ليلة الإثنين إلى الثلاثاء الماضي، حسب ما أوردته صحيفة “إلفارو دي سبتة”.
وذكرت القيادة العليا للشرطة أنه بما أن المحكمة الوطنية قبلت الاستئناف الذي قدمه محاميه ضد رفض مكتب اللجوء واللاجئين لطلبه، فإنه “يتمتع بحرية التنقل مؤقتا” لأنه “ليس محتجزًا”.
وذكرت الصحيفة، أن الشرطي المغربي الذي تقدم بطلب اللجوء على الحدود لم يعد موجودًا في معبر تاراخال”، كاشفة أن المحكمة الوطنية الإسبانية سمحت له بالتنقل داخل التراب الإسباني إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.
وظل الشرطي المغربي منذ وصوله موجودا داخل المرافق المخصصة للمهاجرين غير النظاميين في معبر “تاراخال”، في انتظار معالجة ملفه، إذ إن إجراءات اللجوء على الحدود عادةً ما تكون أسرع، لكنها ليست شائعة في مدينتي سبتة ومليلية.
وتؤكد القيادة أن “إجراءات التوثيق المناسبة” تجري لتمكينه من الإقامة في إسبانيا وسوف ينظر فيما إذا كان بإمكانه الحصول على وضع ” اللجوء”.
ويأتي هذا القرار بعد أن قضت المحكمة الوطنية في القضية، بعد أن تقدم دفاع ضابط الشرطة، المقيم في طنجة، باستئناف ضد رفض مكتب اللجوء.
وحسب التقارير الإسبانية، فإن الشرطي كان يعتقد أن طلبه سيُعالج كطلب لجوء داخل الأراضي الإسبانية، ما كان سيسمح له بحرية التنقل منذ البداية، وهو ما لم يحدث، لكن الآن، وبعد قبول الطعن مؤقتًا، سيتم تعليق أي احتمال لترحيله إلى المغرب، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بخصوص وضعه.
