تحت القائمة

حساب باسم ” المغرب التطواني ” .. منعطف جديد في ملف دانييل زيوزيو

دخلت قضية اختلاسات بنك الاتحاد المغربي للأبناك المتهم فيها مدير الفرع المحلي بتطوان منعطفا جديدا بعد أن قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين الماضي، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 23 يونيو المقبل بعد أن تقدم طلب الطرف المدني المتضرر من الاختلاس مهلة لتقدير الخسائر التي تعرض لها البنك.

وكشفت التحقيقات عن معطيات مثيرة قد تُسقط أسماء جديدة في الملف، ضمنهم مقاولون ومنعشون عقاريون ومسيرون سابقون بنادي المغرب التطواني، بعدما تبين أن حسابا باسم النادي استغل من طرف المتهم الرئيسي “دانييل زيوزيو”، الذي كان أيضا عضوا بمكتبه المسير.

وحسب مصادر عليمة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى 15 شخصا يشتبه في تورطهم في عمليات مشبوهة، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، مع احتمال اعتقال بعضهم بعد ثبوت مشاركتهم في عمليات الاختلاس.

منخرط جديد بالمغرب التطواني يعمل مقاولا زاد طين القضية من البلل  بعد أن تقدم ب 7 شيكات تصل قيمتها إلى حوالي 226 مليون سنتيم في محاولة لصرفها، وهي الشيكات التي تعود تواريخها إلى سنوات 2016 و2018، بعد أن كانت هذه الشيكات تحمل مبالغ مالية وموقعة دون تضمينها الجهة المستفيدة أو المسحوبة لفائدتها، لكن مقدم الشيكات عمل على تضمينها اسم شركة محددة.

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن بعض الشيكات تعود إلى مسيرين سابقين لنادي المغرب التطواني، وتصل قيمة المبالغ المضمنة فيها إلى ملياري سنتيم، تم ضبطها لدى المتهم الرئيسي “دانييل” الذي كان يلجأ إلى ضخ مبالغ مالية في حساب النادي الذي كان أحد أعضاء المكتب المسير له في فترات متقطعة.

ومن شأن هذه المستجدات أن تؤخر محاكمة ” دانييل زيوزيو ” إلى غاية كشف جميع المتورطين أو المستفيدين من اختلاسات البنك خاصة تلك المرتبطة بالحصول على قروض من البنك المذكور بدون ضمانات أو ما يعرف ب” الطالع “ حيث وردت في التحقيقات اسم أحد المسيرين الرياضيين السابقين، وابنه، ومنعشان عقاریان مشهوران بتطوان.