في ظل التحديات التي يواجهها فريق المغرب التطواني، يطرح المتتبعون سؤالًا جوهريًا حول موقع ودور الشركة الرياضية التي يُفترض أنها تمثل الإطار القانوني والمالي للفريق الأول.
وكان نادي المغرب التطواني لكرة القدم، أعلن شهر يونيو من سنة 2019 عن تحويل الفريق من جمعية إلى شركة رياضية تحت اسم « المغرب أتلتيك تطوان » برأسمال بلغ 30 مليون سنتيم. ومنذ ذلك الحين لم يسبق للشركة أن أعلنت عن عقد أي جمع عام لتقديم تقريرها المالي والإفصاح عن القيمة التسويقية للنادي
هذا الكيان لا يزال بعيدًا عن لعب دوره الحقيقي في الهيكلة، الاستثمار، وجلب الموارد، رغم أن العقود الرياضية مع اللاعبين والأطر التقنية تعقد وتفسخ من طرف الشركة الرياضية التي يجهل رئيسها وأعضائها بعد أن كان يتداول اسم رضوان الغازي كرئيس مفترض قبل أن تنتقل الصفة حسبما يتداول للدكتور أحمد بلحداد.
ويسود الغموض وضعية الشركة، سواء من حيث تركيبتها الإدارية أو مواردها المالية، في وقت يعيش فيه الفريق أوضاعًا مالية صعبة، بلغت حدّ المنع من التعاقدات، بسبب ديون تفوق 900 مليون سنتيم. فهل الشركة مجرد واجهة قانونية لتفادي المشاكل الإدارية مع الجامعة؟ أم أنها كيان قائم بذاته، له مسؤولون ومخططات واستراتيجية عمل واضحة؟
الجماهير التطوانية، التي عاشت خيبات كثيرة في السنوات الأخيرة، تتساءل: ما موقع هذه الشركة من الإعراب؟ أين هي من عملية الإنقاذ؟ ولماذا غابت وتغيب عن المشهد في لحظات الحسم؟
في غياب تواصل رسمي أو تقارير مالية أو مواقف واضحة من مسؤولي الشركة، يبقى الباب مفتوحًا أمام التأويلات، وتستمر معاناة الفريق، في انتظار من يُخرج الشركة من صمتها، ويُحمّلها مسؤولياتها القانونية والرياضية والتنموية.
