جدل جديد حول قرار توقيف حافلة النقل المدرسي بالمضيق
فوجئ عدد من أولياء أمور التلاميذ بقرار انفرادي يقضي بوقف عمل حافلة النقل المدرسي، رغم أن الأسر أكدت التزامها بأداء رسوم الانخراط والمصاريف الشهرية.
ويأتي هذا القرار رغم توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 18 شتنبر 2025 بين مجلس عمالة المضيق الفنيدق، وجماعة المضيق، والمديرية الإقليمية للتربية والتعليم، والجمعية المسيرة لعملية النقل المدرسي، والتي ضمنت استفادة 32 تلميذاً من جبل زمزم و55 تلميذاً من سانية الطريس من خدمات النقل.
وبموجب هذه الشراكة، التزمت جماعة المضيق بأداء أجرة السائق وتكاليف المحروقات، فيما تولى مجلس العمالة الصيانة، وساهمت المديرية الإقليمية بتوفير الحافلة. غير أن القرار الأخير بوقف نشاط الحافلة جاء ليضاعف معاناة الأسر، خاصة في ظل اضطرار أبنائهم إلى قطع مسافات طويلة ووعرة للوصول إلى مدارسهم.
ويخشى أولياء الأمور أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، خصوصا في ظل أجواء الاحتقان واحتجاجات القاصرين وأحداث العنف التي تشهدها بعض المدن المجاورة. كما عبرت فعاليات حقوقية ومدنية عن قلقها من أن يدفع ذلك عدداً من التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة والانجرار نحو مخاطر الهجرة السرية أو الانحراف.
وفي هذا السياق، وجه المنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق الفنيدق، الأستاذ محمد أشكور، نداء عاجلا إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق، السيد ياسين جاري، من أجل التدخل الفوري لإعادة الحافلة إلى الخدمة، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل أي تأجيل وأن الأسر تثق في تدخل ممثل جلالة الملك لإرجاع الأمور إلى نصابها.
