قدم موظفو الصحة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة تظلم جماعي موجه لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر مفوضين قضائيين يطالبون فيه بإعادة النظر في قرارات النقل التلقائي الصادرة بتاريخ 01 أكتوبر 2025، معتبرين أنها “غير مبنية على أسس قانونية وتنظيمية سليمة”.
وأوضح الموظفون أن الإدارات المعنية استندت في هذه القرارات إلى مقتضيات القانون رقم 22-08 المتعلق بإحداث الهيئات المشتركة بين الوزارات، رغم أن هذه المقتضيات – بحسب تعبيرهم – لا تنطبق على حالاتهم الوظيفية ولا تبرر نقلهم، لغياب الشروط الموضوعية التي يحددها النص القانوني.
وأكد المتضررون أن القرارات صدرت دون مراعاة عدة عناصر ملزمة قانونيا، من بينها الوضعيات الصحية والاجتماعية للموظفين والوضعيات المالية والإدارية الجديدة الناتجة عن النقل، والمعايير الموضوعية المعتمدة في اختيار الموظفين المعنيين بالتنقيل التلقائي.
وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تعد مخالفة للمادة 3 من القانون 22-09 التي تضمن لمهنيي الصحة التمتع بالحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، وتمنع أي إجراء يحدث تمييزا أو يمس بمبدأ المساواة بين موظفي القطاع.
ووفق ما ورد في التظلم، فإن هذه التنقيلات “خلقت تفاوتات كبيرة وغير مبررة” بين العاملين، مما تسبب في أضرار اجتماعية ومهنية للمتضررين، في وقت يحتاج فيه القطاع الصحي إلى الاستقرار البشري لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب موظفو الصحة بالجهة الوزارة الوصية بـمراجعة القرارات وتصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية، وحماية حقوقهم الإدارية والمالية، مستندين في ذلك إلى المقتضيات القانونية المنظمة لرقابة مشروعية القرارات الإدارية.
كما أكدوا أنهم سيلجؤون إلى جميع المساطر التي يتيحها القانون، مؤكدين أن هدفهم هو الدفاع عن حقوقهم المهنية وضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين بقطاع الصحة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
