أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمًا قضائيًا مثيرًا ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، يقضي بإدانته بارتكاب خطأ بنكي ثابت في تعامله مع شركة Abroun Gold TV Sat التابعة لمجموعة رجل الأعمال عبد المالك أبرون، التي تخضع حاليا إلى مسطرة التصفية القضائية بسبب تعثرها المالي.
وبناء على هذا القرار، ألزم القضاء البنك بدفع مبلغ إجمالي يقارب 48.5 مليون درهم، موزعة بين حوالي 36.88 مليون درهم كقيمة لأوراق تجارية لم تسترد و11.64 مليون درهم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ البنكي الذي ارتكبه البنك في إدارة العلاقة المالية مع الشركة.
ويعد هذا الحكم لافتا في النزاعات بين الأبناك والشركات المتعثرة في المغرب، إذ يظهر أن القضاء التجاري المغربي لم يقف عند كونه وسيطا بين الدائن والمدين فحسب، بل قام بمساءلة مؤسسة مالية كبرى عن إخلالاتها المهنية.
من جهة أخرى، ومن المتوقع أن تُضم هذه التعويضات إلى أصول التصفية القضائية لشركة “أبرون” ليتم توزيعها لاحقًا على الدائنين وفق ترتيب قانوني، بدل انتقالها مباشرة إلى المالك، وذلك في سياق عملية التصفية التي تواجه ديونا تُقدر بنحو 400 مليون درهم.
كما أن هذا الصراع القضائي لا يقتصر على BMCI فقط، بل تشمل مجموعة “أبرون” دعاوى أخرى ضد مؤسسات مالية كبرى مثل بنك إفريقيا والتجاري وفا بنك، في محاولة لتعزيز كتلة التصفية واسترجاع مبالغ مالية لخدمة الدائنين، في ظل إجراءات القضاء المتعلقة ببيع ممتلكات المجموعة بعد فشلها في تنفيذ مخطط الاستمرارية في 2023.