جماعة الفنيدق ترد على الجدل حول سندات الطلب الخاصة بالاستقبال والضيافة
أصدرت جماعة الفنيدق بلاغا توضيحيا للرأي العام، على خلفية الجدل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سندات الطلب المتعلقة بخدمات الاستقبال والضيافة، مؤكدة أن جميع الإجراءات المعتمدة تتم وفق القوانين المنظمة للطلبيات العمومية ومبادئ الشفافية والمنافسة الحرة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت رئاسة الجماعة أن الإعلانات المتداولة منشورة بشكل رسمي عبر بوابة الصفقات العمومية، ولا تتعلق بأي معطيات سرية، موضحة أن الهدف منها كان استطلاع العروض وملاءمة حاجيات الجماعة مع الاعتمادات المالية المتوفرة، دون أن تفضي بالضرورة إلى إبرام صفقات أو اقتناءات فعلية.
وشدد البلاغ على أن مصاريف الاستقبال والإطعام خلال السنوات الماضية ارتبطت أساسا بمواكبة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ودعم النسيج الجمعوي المحلي، باعتبار الجماعة شريكا أساسيا في تنظيم عدد من التظاهرات والمبادرات لفائدة شباب المدينة وفعالياتها المدنية.
كما أبرزت الجماعة أن مختلف النفقات تخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف مصالح الخزينة والهيئات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أن عمليات الافتحاص التي خضعت لها خلال سنتي 2024 و2025 لم تسجل أي اختلالات جوهرية تمس التدبير المالي والإداري.
وفي السياق ذاته، أكدت الجماعة أنها حققت خلال السنوات الأخيرة تحسنا في مداخيلها وتوازنها المالي، ما مكنها من مواصلة مشاريع التهيئة الحضرية وتعزيز البنيات التحتية والخدمات العمومية، بعد تسوية عدد من الديون والمتأخرات المالية السابقة.
واعتبرت رئاسة الجماعة أن تقديم بعض نفقات الاستقبال على أنها تبذير للمال العام يدخل في إطار “قراءات مجتزأة وتأويلات مغلوطة”، داعية مختلف الفاعلين السياسيين والإعلاميين والجمعويين إلى التحلي بروح المسؤولية والتمييز بين النقد المسؤول ونشر الاتهامات غير المؤسسة.
