دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط تعرض محام بهيئة تطوان لما وصف بـ”تفتيش مهين” بمعبر باب سبتة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، في بلاغ له، إنه يتابع بقلق شديد ما تعرض له المحامي عبد اللطيف قنجاع، العضو بهيئة المحامين بتطوان، من “معاملة حاطة بالكرامة وتعسفية” أثناء خضوعه لعملية مراقبة جمركية بالجانب المغربي من معبر باب سبتة، صباح الثلاثاء 26 ماي الجاري.
وأوضح البلاغ أن المحامي تعرض، وفق المعطيات المتوفرة، لـ”تجاوزات خطيرة” تمثلت في تفتيش وصف بالمهين وانتهاك لخصوصيته، بعدما تم الاطلاع على وثائق ومتعلقات شخصية، من بينها وثائق ذات طابع طبي ودفتر شيكات شخصي.
وأضافت الجمعية أن عملية التفتيش رافقتها “استفزازات وعنف لفظي” لا تنسجم مع القوانين المنظمة لعمل الإدارة، ولا مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن ما وقع يشكل “خرقا واضحا للحق في الكرامة والخصوصية”، مؤكدة أن تأمين الحدود ومراقبة المعابر لا يمكن أن يكون مبررا للتعسف أو الشطط في استعمال السلطة أو المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع المحامي عبد اللطيف قنجاع، مؤكدة دعمها لكل الخطوات القانونية التي باشرها من أجل المطالبة بإنصافه وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين المحتملين في هذه الواقعة.
كما طالبت بفتح تحقيق “مستعجل ونزيه ومستقل” لكشف ملابسات الحادث، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إدارة الجمارك والجهات المختصة إلى احترام الضوابط القانونية والمعايير الحقوقية أثناء عمليات التفتيش والمراقبة بمعبر باب سبتة.
