وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بتاريخ 16 يونيو 2026، ملتمسا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يدعوه فيه إلى التدخل من أجل ضمان تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدة متقاعدي الشركة المغربية للتبغ ومعمل تطوان.
وأوضح الملتمس، الموقع من طرف عضو الفريق النائب منصف الطوب، أن عددا من المتقاعدين والأرامل ما يزالون يواجهون صعوبات في الاستفادة من حقوقهم المادية رغم صدور أحكام قضائية قطعية لصالحهم على مختلف درجات التقاضي، وذلك بسبب ما وصفه بـ”امتناع الشركة عن تنفيذ هذه الأحكام”.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن المتضررين يعيشون أوضاعا اجتماعية وإنسانية صعبة نتيجة حرمانهم من مستحقاتهم، خاصة في ظل حاجتهم إلى الرعاية الصحية وتغطية متطلبات الحياة اليومية، معتبراً أن استمرار عدم تنفيذ الأحكام القضائية يمس بمبدأ سيادة القانون ويضر بثقة المواطنين في العدالة.
كما سجل الملتمس أن الملف، وبحسب ما ورد فيه عرف محاولات متكررة لتعطيل مسار التسوية وإطالة أمد النزاع، رغم وجود بروتوكول صلح سابق والتزامات قانونية واضحة تفرض تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المعنيين.
ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزير العدل إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود اختصاصاته من أجل إنصاف المتقاعدين والأرامل وضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بما يحفظ الحقوق ويكرس مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
