الشركة الرياضية والديون .. أبرز خلاصات لقاء مكتب المغرب التطواني مع المنخرطين

كشف المكتب المسير لنادي المغرب التطواني، خلال اجتماعه مع المنخرطين يوم أمس السبت عن عدد من المعطيات المرتبطة بالوضعية القانونية والإدارية والمالية للنادي، إلى جانب مستجدات تخص الفريق الأول بعد تحقيق العودة إلى البطولة الاحترافية الأولى.

وأكد سعد السهلي، النائب الأول لرئيس النادي، أن الشركة الرياضية للمغرب التطواني توجد في وضعية وصفها بـ”غير القانونية” منذ مدة، وذلك بسبب عدم عقد جموعها العامة وعدم المصادقة على تقاريرها المالية وفق ما يفرضه القانون.

وأوضح السهلي أن الإطار القانوني الحالي يمنح المكتب المسير الجديد، الذي سيتم انتخابه خلال المرحلة المقبلة، صلاحية تأسيس شركة رياضية جديدة وإنهاء الارتباط بالشركة الحالية، بما يتيح تصحيح الوضع القانوني لهذا الملف.

وعلى المستوى التقني، أشار مسؤولو النادي إلى أن عددا من اللاعبين انتهت عقودهم مباشرة مع إسدال الستار على الموسم الرياضي الذي شهد تحقيق الصعود إلى القسم الأول، في حين لا يزال لاعبون آخرون مرتبطين بعقود تمتد لموسم إضافي، من بينهم المدرب عبد الكريم الجيناني الذي تولى الإشراف على الفريق في منتصف الموسم المنصرم.

أما على الصعيد المالي، فقد كشف المكتب عن تسجيل تقدم في ملف ديون النادي، بعد رفع الحجز عن أحد حساباته لدى الخزينة العامة للمملكة بتطوان، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الديون يقضي بأداء مستحقاتهم بشكل تدريجي مقابل رفع الحجوزات المفروضة على حسابات النادي.

وشدد مسؤولو المغرب التطواني على أن الاتفاقات المبرمة مع الدائنين تقتصر على رفع الحجز عن حسابات النادي مقابل جدولة أداء المستحقات، ولا تعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الديون، كما أن رفع الحجز يختلف قانونيا عن إسقاط الدين أو الإعفاء منه.

وتنتظر المكتب المسير المقبل عدة ملفات استعجالية، في مقدمتها إعادة هيكلة الشركة الرياضية، وتسوية الوضعية المالية، وحسم مستقبل الطاقم التقني واللاعبين، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في البطولة الاحترافية الأولى.