استفسارات إدارية لموظفين مضربين بجامعة عبد المالك السعدي تثير جدلا نقابيا

أثار توجيه استفسارات إدارية إلى عدد من موظفي جامعة عبد المالك السعدي، على خلفية مشاركتهم في الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، استياءً في الأوساط النقابية.

وحسب مصادر نقابية، فقد توصل عدد من الموظفين باستفسارات بشأن عدم التحاقهم بمقرات العمل خلال يوم الإضراب، رغم الإعلان المسبق عن هذه المحطة الاحتجاجية وإشعار الجهات المعنية بها.

واعتبرت المصادر ذاتها أن وصف المشاركة في الإضراب بالتغيب دون إشعار يثير تساؤلات حول مدى احترام الحق الدستوري في الإضراب، المنصوص عليه في الفصل 29 من الدستور المغربي، والذي ينظم القانون التنظيمي رقم 97.15 شروط وكيفيات ممارسته.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم العالي، بسبب عدد من المطالب المهنية والاجتماعية، أبرزها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وتسوية الملفات الإدارية العالقة.

وفي المقابل، تستعد الهيئات النقابية المعنية لتوحيد أجوبة الموظفين على الاستفسارات وإصدار بيان بشأن الموضوع، مطالبة بتوضيحات من رئاسة الجامعة وإدارات المؤسسات المعنية، إلى جانب تدخل الوزارة الوصية لضمان احترام الحقوق والحريات النقابية.