احتجاج عمال بالفنيدق على المساس بحقوهم من طرف شركة للألبسة المستعملة
احتج العشرات من المستخدمات بإحدى الشركات المستفيدة من تراخيص استثنائية، لاستيراد الألبسة المستعملة، في إطار المشاريع البديلة للتهريب بالفنيدق.
جاء ذلك بسبب بخفض رواتب حوالي 450 عاملا إلى النصف، والعمل لنصف شهر فقط، وسط مطالب بفتح تحقيق في الموضوع، وضرورة الالتزام بمضامين عقود العمل التي تم الترويج لها في وقت سابق.
وطالب العديد من المحتجين بتدخل السلطات المختصة من أجل البحث والتحقيق في الأسباب والحيثيات التي دفعت الجهة المشغلة، التي استفادت من تراخيص استثنائية من المصالح الحكومية المختصة، إلى خفض رواتب العمال إلى النصف، دون مراعاة موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وهدد المحتجون بتصعيد الاحتجاجات، وتنفيذ اعتصامات في حال استمر الإصرار من إدارة الشركة، على خفض الرواتب الشهرية للنصف، فضلا عن عدم قبولهم بمبررات الأزمة المالية الخانقة، وتأكيدهم على أن الوعود التي منحت إليهم بعد احتجاجات الفنيدق، كانت بالاستمرار في الشغل بشكل مهيكل، والاستفادة من التسجيل بالضمان الاجتماعي.

