اتفاقية شراكة تورط جماعة تطوان في تضارب مصالح

تقدم أحد النشطاء وفي إطار الفصل 27 من الدستور وبالرجوع للقانون 31.13 بطلب الحق في الحصول على المعلومة حول تفعيل اتفاقية شراكة صادق عليها المجلس الجماعي لتطوان مع مؤسسة مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل.

وحسب نص الطلب، يساءل صاحبه جماعة تطوان بخصوص إمكانية صرفها لمنحة الدعم المخصصة لمؤسسة المهرجان، بعدما تبين أنها عينت أحد مستشاري الجماعة كمدير للمهرجان وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون 113.14 ويوجب إعمال المادة 64 و 65 منه”.

وحسب مسار الطلب، فقد تم التوصل به من طرف جماعة تطوان يوم 07 ماي 2024، ويوجد في طور الدراسة والرد في أجل أقصاه 4 يونيو من الشهر القادم.

مصادرنا أكدت أن جماعة تطوان “وقعت اتفاقية مع مؤسسة مهرجان مسرح الطفل تستفيد بمقتضاها من دعم مالي يبلغ 20 مليون سنتم، بهدف تنظيم المهرجان الذي يترأس إدارته مستشار جماعي عن الأغلبية
وهو ما يجعله في حالة التنافي.

وحسب معلومات خاصة لموقع تطواني، فإن المعني بالأمر كان يترأس الجمعية التي تنظم مهرجان مسرح الطفل سنة 2022 تاريخ تجديد مكتبها ووضع ملفها لدى السلطات المحلية، قبل أن يصرح لموقع تمودة 24 بكونه انسحب منه قبل توقيع اتفاقية الشراكة، دون معرفة تاريخ وضعه للاستقالة.