مما لاشك فيه، مع اقتراب عقد كل جمع عام للاتحاد العام لمقاولات بالمغرب جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتجه أنظار عدد من رجال الأعمال الى هذه الهيئة التي تمثلهم وتضم رجال أعمال يمثلون شتى القطاعات الخاصة “الصناعة، النسيج، العقار، النقل واللوجستيك، …الخ”، خصوصا أن الجهة تضم أسماء كبيرة في مجال المال والأعمال.
مراد هذا الحديث، يأتي مع اقتراب عقد جمع عام عادي لانتخاب رئيس ومكتب جديد للاتحاد العام لمقاولات بالمغرب جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد انتهاء ولاية الرئيس “عادل الرايس”، الذي اقترب على انتهاء ولايته الثانية على التوالي، خصوصا أنه هناك كواليس عديدة تخفيها استعدادات عقد الجمع العام للإتحاد العام لمقاولات بالمغرب بذات الجهة.
مصادر جريدة ” تطواني”، أكدت أنه مع اقتراب انعقاد جمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة شمال المملكة، بدأت عملية “تكوليس”، التي يقوم بها الرئيس الحالي الذي عمر لولايتين متتاليتين ولم يعد له الحق في ولاية ثالثة، الأمر الذي جعله يفكر في امكانية اقدام رئيس “ضعيف”، لتتاح له عملية التسيير خصوصا أنه سوف يفرض على الرئيس المقبل أن يكون نائبا عاما له.
ورغم أن “عادل الرايس” قضى ولايتين متتاليتين كرئيس للاتحاد العام وقبلها ولايتين كنائب العام أو ما يعرف بنائب الأول للرئيس الذي سبقه، مازال يفكر في الاستمرارية، كأن الإتحاد العام للمقاولات التي تضم أسماء كبيرة في صفوف رجال الأعمال غير قادرين على تسيير الإتحاد، وأنهم “قاصرون” لا يستطيعون الاهتمام بأمورهم، أو القيام بالمهمات التي كان يقوم بها أو لما لا أحسن من ذلك، خصوصا أن الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب جهة طنجة تطوان الحسيمة، شهد تراجعا في أدواره خلال الفترة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى كون أن مجال المال والأعمال يضم أسماء كبيرة وكثيرة لرجال أعمال في قطاعات مختلفة يستحقون هذا المهام، لكن للأسف سياسة الإقصاء والتهميش والتحالفات المرفوقة بالمصالح لا تفتح المجال أمامهم، فهل سيستمر الأمر على ما هو عليه؟ أم سوف يشهد الجمع العام المقبل تمردا ناعما لمن تجتمع فيه الكفاءة والنزاهة وحب العمل والعطاء؟
