أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها القضائية في حق ثلاثة من مسؤولي فريق شباب العرائش المهتمين بتبديد واختلاس أموال النادي قبل ثلاث سنوات تقريبا.
وحسب يومية الاخبار، فقد ادانت المحكمة المتهمين الثلاثة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، خلافا للحكم الابتدائي الذي صدر في شتنبر من سنة 2023 في حق المتهمين أنفسهم، والذي حددته الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة ذاتها في سنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق كل واحد منهم.
وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق قد تابعا رئيس فريق شباب العرائش لكرة القدم، وأمين المال، ومسؤول إداري بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، قبل أن تقتصر التهمة وفق التعليل المحين المرافق للحكم الصادر، بتنفيذ عمليات سحب عشوائي من حساب نادي شباب العرائش، وعدم تبرير صرف منح مخصصة للفريق، جرى تسلمها من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الوقت الذي كان فيه الفريق يكافح من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول هواة، خلال السنوات الممتدة بين سنتي 2016 و2018.
وحسب ذات اليومية، كانت التحريات قد كشفت أن المتهمين الثلاثة قاموا بسحب مباشر لمبالغ مالية من حساب النادي نقدا دون استعمال دفتر الشيكات، ما أبرز سوء النية، وهي الجزئية التي تم تكييفها عند بداية البحث وأثناء مناقشة الملف ابتدائيا بغرفة الجنايات الابتدائية أموال اختلاسا وتبديدا للمال العام، قبل أن تبرئ المحكمة المتهمين من هذه التهمة خلال المرحلة الاستئنافية.
وكان رئيس الفريق المتابع في هذا الملف في حالة سراح قد برر سحب المبالغ نقدا ودون اللجوء إلى آلية الشيكات، باسترجاع مبالغ مستحقة له مترتبة على ديون ومصاريف و«بريمات» كان يسلمها إلى اللاعبين من ماله الخاص، قبل استرجاعها لاحقا من حساب النادي، وهو التبرير الذي تشبث به نائبه والمسؤول الإداري.
وكان هذا الملف قد تفجر بداية سنة 2021، بعد أن تقدم محام تابع لهيئة طنجة، كان يشغل مهمة نائب رئيس نادي شباب العرائش لكرة القدم، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، وجه من خلالها اتهامات لمسؤولي الفريق بالتلاعب في ميزانية النادي الممنوحة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر سحب مبالغ مالية بشكل مباشر وخارج القانون، ما دفع النيابة العامة محليا بالمحكمة الابتدائية بالعرائش إلى التفاعل مع الشكاية، قبل إحالتها على محكمة جرائم الأموال بالرباط بحكم الاختصاص.
