تحت القائمة

العصبة الاحترافية تلوح بإلغاء الجمع العام لاتحاد طنجة

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية ضد نادي اتحاد طنجة، على خلفية ما وصفته بـ«الامتناع غير المبرر» عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية تتعلق بتسليم ملفات انخراط داخل الآجال القانونية.

وأفاد بلاغ رسمي للعصبة أن المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة رفض تسلم طلبات الانخراط، رغم تقديمها داخل الأجل القانوني، ورغم استدعاء أصحابها بأحكام قضائية نهائية تُلزم النادي بالتنفيذ المعجل على الأصل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير.

وأوضح المصدر ذاته أن العصبة راسلت النادي بتاريخ 20 دجنبر 2025 بخصوص الدعوة إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مع التقيد الصارم بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية، خاصة ما يتعلق بتسلم ملفات الانخراط من يد المفوض القضائي. غير أن جواب النادي، الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2025، دفع بعدم نهائية الأحكام القضائية وبانعدام التبليغ، وهو ما اعتبرته العصبة موقفاً غير مؤسس قانوناً.

وأكدت العصبة أنها أعادت مراسلة النادي بكتاب جديد، مرفق بالأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، ومحاضر التبليغ المنجزة في إطارها القانوني، في سياق التأكيد على سلامة المسطرة واحترام مقتضيات التنفيذ.

وختمت العصبة بلاغها بالتشديد على حرصها على التطبيق السليم للقانون واحترام قوة الشيء المقضي به، مؤكدة تمسكها بدعوة نادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي المقرر عقده يوم 24 دجنبر 2025، إلى حين التنفيذ الكامل لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع