تتجه الحكومة الإسبانية نحو نهج جديد في إدارة الهجرة من خلال مشروع مرسوم ملكي ينظم الوضع القانوني لفئة من المهاجرين المقيمين في إسبانيا بصورة غير نظامية.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مدريد لتحقيق التوازن بين متطلبات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وضرورة احترام الأحكام القانونية المتعلقة بالأمن والنظام العام.
ووفقا لمصادر إعلامية إسبانية، ستشمل العملية المقترحة الأجانب الذين تمكنوا من إثبات وجودهم في إسبانيا قبل 1 يناير 2026، أو الذين قدموا طلبات للحصول على الحماية الدولية قبل ذلك التاريخ، شريطة أن يكونوا قادرين على إثبات إقامتهم الفعلية لمدة لا تقل عن خمسة أشهر.
يضع مشروع القانون الجديد الأمن في صميم إجراءات التسوية، وينص على إخضاع جميع الطلبات لفحص دقيق، يشمل مراجعة السجلات الجنائية في إسبانيا، وفي بلد المنشأ، وفي أي بلد أقام فيه مقدم الطلب لمدة خمس سنوات. وتؤكد السلطات أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان عدم تشكيل المستفيدين المحتملين أي تهديد للنظام العام أو السلامة أو الصحة العامة.
ومن بين الأحكام البارزة في مشروع القانون منح تصاريح إقامة وعمل مؤقتة لمقدمي الطلبات، اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، سواء لحساب أجنبي أو لحسابهم الخاص. ويشمل الإجراء أيضا أفراد الأسرة المعالين، بمن فيهم القاصرون، مما يعكس الالتزام بالحفاظ على وحدة الأسرة وضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية.
