كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “لاسامير”.
وأكدت بنعلي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، أن ملف شركة “سامير” ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة للشركة.
واعتبرت الوزيرة أن ملف مصفاة شركة “سامير” يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية؛ الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف إلى القضاء.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009 لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لا يزال بلدا غير منتج للنفط.
وبخصوص نشاط التخزين، أكدت بنعلي أنه “وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة”.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بصدد تحيين الاستراتيجية الطاقية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان مستقبلا عن نتائج هذا التحيين.
