الإفراج عن مستشار جماعي بتطوان بعد نقض الحكم

قضت محكمة الاستئناف بتطوان، بعد إحالة الملف عليها من طرف محكمة النقض، بالحكم بثلاث سنوات ونصف في حق مستشار جماعي بتطوان، وهو حكم جاء “بما قضى” تقريبا بعد إعادة تصحيح المسطرة ومنطوق القرار السابق.

وجاء هذا التطور القضائي عقب نقض جزئي لقرار استئنافية تطوان بسجنه خمس سنوات نافذة من طرف محكمة النقض، التي أرجعت الملف إلى نفس المحكمة لإعادة البت فيه، والتي قررت بدورها تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات ونصف، وهي المدة التي كان المعني بالأمر قد قضاها فعليا رهن الاعتقال، ما مكنه من مغادرة السجن.

الملف المتابع فيه المستشار الجماعي كان يتعلق بقضية تزوير في محررات رسمية والنصب والتلاعب في إجراءات التوثيق والمصادقة على وثائق دون تفويض قانوني، وهي التهم التي شملت عدداً من الأطراف المتابعة في القضية.

وقد كان ضمن المتورطين في الملف رئيس جماعة مرتيل المعزول وموثق شهير بتطوان، حيث سبق أن صدرت في حقهما أحكام ابتدائية واستئنافية، قبل أن يُعاد النظر في بعضها في ضوء مسطرة النقض والإحالة.