مديرية التحكيم في تعاطيها مع مباراة الرجاء والمغرب التطواني “عين شافت وعين ما شافت “
مرة أخرى ولن تكون الأخيرة التي تسقط فيها مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في المحظور.
وفي الوقت الذي تحاول فيه المديرية مناقشة الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام خلال المباريات وتقديم شروحات بشأنها فإن ازدواجية المعايير لا تفارق أعضاء المديرية ورئيسها.
مناسبة هذا الكلام هو مناقشة المديرية للحالات المشكوك في صحتها خلال مباراة الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني التي جرت الأحد الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
المديرية اعتبرت أن هدف الرجاء الأول مشروع رغم احتجاج لاعبي المغرب التطواني بحجة عدم وجود أي خطأ من مهاجم الرجاء على الحارس الفيلالي أثناء محاولته إبعاد الكرة، في حين أن هدف المغرب التطواني غير شرعي لوجود حالة تسلل من خلال تأثير للاعب زهير مرور وحركته على رؤية الحارس أنس الزنيتي.
في إطار سياسة “عين شافت وعين ما شافت ” لم تتطرق المديرية لحالتين مشكوك فيهما للاعبي الرجاء. واحدة بالشوط الأول وتدخل خشن بتقديم الرجل في حق مهاجم المغرب التطواني والتي كان على غرفة الڤار تنبيه للحكم بشأنها والاستعانة بتقنية الفيديو للتأكد من كونها تستحق بطاقة حمراء مباشرة أو مجرد بطاقة صفراء.
أما الحالة الثانية فتخص ايضا مدافع الرجاء عبد الإله مذكور المتحصل على بطاقة صفراء في الجولة الأولى بعد ارتكابه خطأ على لاعب المغرب التطواني الذي راوغه وكان متجها للمرمى حيث كان من المفروض توجيه الإنذار الثاني ومن تم طرده من المباراة.
مديرية “حدقة” مازالت غير قادرة على التعامل بحيادية مع بعض المباريات وخاصة تلك التي تخص أندية بعينها، كما أن قراراتها بشأن الحكام دائما ما تخضع للازدواجية والانتقائية في المعايير.
