تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر تابع للحرس الملكي، يشتبه في تورطه في قضية وفاة شابة عُثر على جثتها طافية بمياه وادي مرتيل خلال شهر أبريل الماضي، في ملف أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي.
وكانت المصالح الأمنية قد باشرت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مباشرة بعد العثور على جثة الضحية وعليها آثار عنف، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات الوفاة وكشف هوية المتورطين المحتملين.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد قادت الخبرات التقنية المنجزة على هاتف الضحية إلى رصد رقم هاتفي مرتبط بالمشتبه فيه، وهو شخص ينحدر من مدينة خنيفرة ويزاول مهامه ضمن جهاز الحرس الملكي، ما شكل نقطة تحول مهمة في مسار التحقيق.
كما أظهرت التحريات الأمنية وجود شبهات حول تورط الموقوف في التصرف في بعض الحلي والممتلكات الخاصة بالضحية، فضلا عن استعمال بطاقتها البنكية لسحب مبالغ مالية من أحد الشبابيك الأوتوماتيكية بعد وفاتها.
وأسفرت الأبحاث الميدانية والتقنية التي باشرتها المصالح المختصة عن تحديد مكان وجود المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم إخضاعه للتحقيق. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه أدلى باعترافات أولية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، بعد مواجهته بمجموعة من الأدلة والقرائن التي جرى تجميعها خلال مراحل البحث.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
