متابعة 24 دركيا بسبب علاقات مشبوهة بغسل الأموال
باشرت الابتدائية بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، محاكمة 24 دركيا بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ماجور وكولونيل على خلفية الأبحاث المنجزة حول تهمة غسل الأموال، سبق لهم أن خضعوا لتحقيقات تمهيدية وتفصيلية بشأنها من طرف المصالح المختصة.
وحسب يومية «الأخبار»، فقد اضطر القاضي رئيس هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى تأجيل أول جلسة محاكمة، إلى الأسبوع الأول من شهر دجنبر، بعد أن تخلف نصف المتهمين، بمن فيهم الكولونيلات عن الحضور، في انتظار استدعائهم من جديد وإعداد المرافعات من طرف هيئات الدفاع المؤازرة لهم .
وأكدت «الأخبار» ذاتها أن 24 دركيا الذين مثلوا، الأسبوع الماضي، أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط المختصة إلى جانب محاكم فاس والدار البيضاء ومراكش في البت في جرائم غسل الأموال، وبينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات سجنية تراوحت بين سنتين وست سنوات، وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا عوض 61 سنة سجنا التي كانوا أدينوا بها سنة 2019 ابتدائيا ضمن التفاصيل.
المتهمون وجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء الجالس، بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بغسل الأموال التي تعني، وفق اتفاقية فيينا لعام 1988 في مادتها 3.1 «تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورَط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله».
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي دقيق حول شبهة غسل أموال منسوبة لمسؤولين كبار في الأمن الوطني والدرك الملكي متابعين في قضية مخدرات رفقة بارونات كبار، وهي القضية المثيرة للجدل التي توبع فيها حوالي 70 شخصا بينهم كولونيلات في الدرك وعمداء أمن في ملفين منعزلين، قاسمهما المشترك هو التورط مع نفس البارونات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
