إغلاق إحدى فروع “أكديطال” بسبب خروقات في المساطر القانونية
أصدر والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، محمد يعقوبي، قرارا يقضي بإغلاق مصحة “أكديطال” بأكدال، بعد أن تبين أنها شرعت في تقديم خدماتها الطبية دون الحصول على شهادة المطابقة القانونية الخاصة بالبناء، وفق ما أوردته جريدة “الصحيفة” استنادًا إلى مصادر مسؤولة.
وأوضحت الصحيفة أن المصحة، التي افتتحت رسميا في يونيو الماضي، بدأت نشاطها دون استكمال المساطر الإدارية المعمول بها، وهو ما اعتبر خرقا واضحا للقانون ومصدر خطر على سلامة المرتفقين. كما وجه الوالي توبيخا للوكالة الحضرية للرباط بسبب تقصيرها في المراقبة، وأمر بإغلاق المرفق إلى حين تسوية وضعيته القانونية.
وكشفت اللجنة المختصة أن البناية لا تطابق التصميم الأصلي المرخص، مما اضطر مجموعة “أكديطال” إلى إيقاف النشاط مؤقتا والشروع في أشغال تعديل وهدم داخل المصحة بغرض مطابقة التصميم مع التراخيص الأصلية.
ويطرح اليوم، بعد هذه الواقعة، سؤال جوهري حول مدى احترام باقي فروع مجموعة “أكديطال” عبر مدن المملكة للمعايير والمساطر القانونية ذاتها، خصوصا في ظل التوسع السريع الذي تعرفه المجموعة داخل قطاع الصحة الخاص بالمغرب.
