طلبة الدكتوراه يجرون جامعة عبد المالك السعدي للقضاء
أعرب عدد من الطلبة الموظفين والأجراء والمستخدمين المقبولين في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان عن رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة لقرار الإدارة بفرض ما وصفوه بـ «رسوم مرتفعة وغير قانونية» مقابل التسجيل في السلك. وأكد الطلبة أن هذه القرارات تتعارض مع التوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار 51.18 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
ودعا الطلبة، في بيان استنكاري، رئاسة الجامعة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يهدد بحرمان مئات الأطر من حقهم الدستوري في البحث العلمي، مؤكدين استعدادهم للجوء إلى القضاء للطعن في القرار ورفع هذا الإجراء الجائر.
وأشار البيان إلى مجموعة من الخروقات القانونية والإجرائية التي شابت عملية التسجيل، من بينها خرق ترتيب القوانين، حيث لا يمكن للقرار الداخلي للجامعة فرض الرسوم أن يتجاوز الدستور المغربي الذي يكفل المساواة والحق في التعليم، خاصة الفصلين 31 و33.
كما شدد البيان على عدم قانونية الأثر الرجعي للقرار، باعتبار أن فتح المباراة واستقبال الترشيحات تم قبل مصادقة مجلس الجامعة على الرسوم، مما يجعل فرضها إجراء باطلا قانونيا. وأضاف البيان أن عملية التسجيل رافقها ارتجالية وارتباك إداري واضح، تجلى في سوء تدبير المنصة الرقمية وإجراء المقابلات الشفوية بشكل غير موحد، مما يعكس غموض وتسرع القرار.
واختتم الطلبة بيانهم بالتأكيد على تمسكهم الكامل بحقهم في التسجيل المجاني، على غرار زملائهم في الجامعات الأخرى، مجددين دعوتهم رئاسة الجامعة للتراجع الفوري عن هذا الإجراء، ومناشدين الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية لدعمهم، كما دعوا زملاءهم الطلبة الباحثين للاستعداد للخطوات النضالية المقبلة.
